دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات برای جبران خسارات ناشی از سیل موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۰۲۲۵
هیئت دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل مرداد ماه سال جاری در چند استان کشور موافقت کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل مرداد ماه سال جاری در چند استان کشور موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل و آب گرفتگی در برخی از استان‌های کشور در مرداد ماه سال جاری، اختصاص یافت. اعتبار تخصیص یافته صرف موارد زیر خواهد شد:
- کمک بلاعوض جهت احداث ۱۷۵۱ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال
- کمک بلاعوض جهت احداث ۴۳۷۸ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال
- کمک بلاعوض جهت تعمیر ۱۰۹۴۰ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال
- هزینه‌های پشتیبانی، آواربرداری و خدمات مدیریت طرح
- کمک بلاعوض جهت تأمین ۱۷ هزار و ۱۱۰ واحد لوازم معیشتی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال
- اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت مرمت راه‌ها، تأسیسات زیربنایی و زیرساخت‌های حیاتی
همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۴۶ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق بانک عامل، به منظور جبران خسارات یاد شده پرداخت می‌گردد.
تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به اختصاص سهمیه مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی
در اجرای تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اختصاص سهمیه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه اجرایی فوق، وزارت نفت (از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف است، معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین نامه تحویل دهد.
قیمت هر تن مواد اولیه قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین نامه ۷۵ میلیون ریال تعیین می‌گردد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بورس را از طریق تعدیل قیمت نفت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها جبران و اعمال حساب نماید. در ماه‌هایی که معامله انجام نشده است، قیمت‌های پایه عرضه در بورس ملاک عمل قیمت‌های معاملاتی خواهد بود.
دستگاه‌های اجرایی موظف به مبادله موافقت نامه به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (از محل سایر منابع) با سازمان بر اساس سهم ریالی به شرح مندرج در جدول مندرج در آئین نامه، پس از ابلاغ می‌باشند.
دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) را از محل منابع داخلی خود تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر بخشی از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) تا سقف ۲۰ درصد وزنی به شرح مندرج در قانون بلامانع است.
دستگاه‌های اجرایی همچنین موظفند سهم استان‌ها را ظرف یک ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند و با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و اولویت‌های مد نظر، مجاز به مدیریت و زمانبندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استان‌ها هستند.
با تصویب هیئت وزیران و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، مبلغ اختصاص یافته برای متولدین سال ۱۴۰۱ برای خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، به ازای هر نوزاد ۱۵ میلیون ریال و تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد.
با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در زمینه ساختار و مأموریت‌های شورای اطلاع رسانی دولت و لزوم اصلاح و به روزرسانی آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح آئین نامه یاد شده موافقت کرد.
با توجه به ضرورت رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات و با عنایت به اتمام مهلت دو ساله مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) آئین نامه اجرایی مربوط، هیئت وزیران به منظور شناسایی کامل و هر چه سریع‌تر پلاک‌های دارای تداخل و تعیین تکلیف و رفع تداخلات شناسایی شده پس از انقضای مهلت مذکور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح آئین نامه اجرایی یاد شده موافقت کرد.
جلوگیری از تضییع حقوق زارعین و بهره برداران، تسریع در اجرای عملیات حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و کشاورزی، تمرکززدایی و سرعت بخشی امور محوله به کمیسیون‌های مربوط و رفع مشکلات اجرایی ناشی از حذف مهلت زمانی مقرر در آئین نامه فوق، از جمله دلایل اصلاح آئین اجرایی یاد شده است.
بر این اساس، کارگروه مندرج در آئین نامه موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲، گزارش کاملی از وضعیت پلاک‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات مربوط، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ می‌نماید.
اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آئین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید.
ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابلاغ می‌شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند.
به منظور تسری استفاده از مزیت‌های مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشنهاد اضافه شدن وزارتخانه مذکور به فهرست صادرکنندگان مجوز برای ایجاد پارک‌های علم و فناوری مندرج در بند (الف) ذیل ماده (۱) آئین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه، مورد موافقت اعضای دولت قرار گرفت.
هیئت وزیران در ادامه و به پیشنهاد وزارت دادگستری، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند را تصویب و اجازه مبادله اسناد آن را صادر کرد.
با توجه به فقدان زمان کافی برای اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذیربط توسط متقاضیان واردات خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین و عدم امکان ثبت سفارش در مهلت تعیین شده و نیز قیمت بسیار بالای خودروهای مذکور و نیاز جدی کشور، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
منبع: دانا
کلیدواژه: ازای هر واحد تا سقف مبلغ آئین نامه اجرایی مربوط جبران خسارات ناشی دستگاه های اجرایی اصلاح آئین نامه مواد اولیه قیر کمک بلاعوض جهت اختصاص اعتبار اطلاع رسانی میلیون ریال هیئت وزیران وکیوم باتوم سال ۱۴۰۱ یاد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۰۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاسازی پسماندها در رودخانه‌ها امری جبران ناپذیر است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ نامی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران در استانداری ایلام با اشاره به اینکه رهاسازی نخاله‌ها درحاشیه شهرها و در مسیر مسیل‌ها و پل‌ها همیشه حادثه آفریده است اظهار داشت: بیش از ۶ هزار کیلومتر از رودخانه‌ها از کنار شهرها می‌گذرد و قطعا ریختن نخاله و تفکیک نشدن زباله به ویژه پلاستیک‌ها ازمبداء امری جبران ناپذیر است. وی عنوان کرد: دربودجه‌سال ۱۴۰۳کلیه‌دستگاه‌های اجرایی‌مکلف شده اند‌برای جلوگیری‌ازکاهش منابع آبی ازپساب تصفیه‌شده استفاده کنند. رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین تصریح کرد: برای اطفاء حریق به ویژه دراستان‌های دارای بیشترین نزولات جوی مثل استان ایلام باید همه دستگاه‌ها باهماهنگی مردم ازهم اکنون آماده باشند. وی در ادامه اضافه کرد: خسارت‌های ناشی ازحوادث غیرمترقبه بویژه سیل غیرقابل انکار است، اما تلاش ما کاهش حداقلی خسارت ها به ویژه تلفات جانی است و این رویه را ما بیشتر در استان‌ها مثل ایلام می‌بینیم. استاندار ایلام همچنین در این نشست بیان کرد: با عده‌ای که حقوق شهر و شهروندی را رعایت نمی‌کنند و بدون توجه به قانون، پسماندها و نخاله ها را درحاشیه شهر می‌ریزند برخورد جدی شود. بهرام نیا با قدردانی از تعامل مردم بادستگاه‌های اجرایی برای زیبا سازی شهر و پاکسازی مناطق تفریحی و تفرجگاهی افزود: تعرض به حقوق شهروندی بویژه ریختن نخاله در مسیر مسیل‌ها و حاشیه شهرها پذیرفتنی نیست. وی در ادامه گفت: برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب و ترمیم و بهسازی سیل بند‌ها در استان به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. استاندار ایلام همچنین با بیان اینکه تعیین تکلیف روستا‌های بالادست سد سیمره و مهار آب‌های سطحی حتما باید پیگیری شود مطرح کرد: تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از مطالبات مردم این روستا‌ها است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در این نشست بیان کرد: بارش تگرگ در شهرستان مهران، ۹۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرد که با پیگیری‌های استاندار ایلام، ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای جبران این خسارت‌ها اختصاص یافت. بیگلریان اعلام کرد: بارش تگرگ در شهرستان دهلران به بیش از ۱۰ هزار هکتار از مزارع به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده که نیاز به پیگیری دارد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام یادآور شد: در بند (د) تبصره ۱۶ امهال وام‌های کشاورزی، ۲۸ میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل اختصاص یافته که تنها ۱۶ میلیارد تومان آن جذب شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»